به گزارش «نماینده» محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه دو نگاه نسبت به اصلاح ساختار بودجه وجود دارد، گفت: ابتدا نگاه مقطعی برای انجام اصلاحات در بودجه سال آتی و دیگری نگاه کلان نسبت به اصلاحات کلی در ساختار بودجه زیرا به موجب قانون ۶۰ ساله تدوین بودجه، بودجه‌ریزی تنها براساس یک سری از ردیف‌ها انجام می‌شود.    

زنگنه با تاکید براینکه تقریبا تمام کارشناسان و مجریان دولتی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ساختار کنونی بودجه یکی از مهمترین عوامل بروز ناکارآمدی اقتصادی در کشور است، افزود: این ساختار معیوب موجب عدم تراز بودجه، کسری در آن، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم، عدم شفافیت، ناکارآمدی، پایین بودن بهره‌وری ارقام بودجه و... شده در صورتی که حتی ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها قابل اصلاح و حذف است.

*اصلاح ساختار بودجه؛ تغییر ریل مدیریت مالی کشور

وی تاکید کرد: اصلاح کلان ساختار بودجه در حقیقت تغییر ریل مدیریت مالی کشور است که می‌توان در این راستا اقدامات بزرگی را انجام داد، به طور مثال امکان دارد، تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها یا اجرای طرح‌های عمرانی انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: فرایند اصلاح ساختار نیازمند مباحث بسیار است و قطعا باید در آن عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و ارتباط میان بودجه با خزانه و بخش‌های خصوصی و اصل ۴۴ دیده شود بنابراین مباحث کلان اصلاح ساختار بودجه طی دو یا سه ماه انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: از یک سو نباید اصلاحات در بودجه را متوقف و در انتظار یک بحث عمیق، کشور را معطل نگاه داشت و از طرف دیگر این بحث نیازمند یک کار طولانی است و نمی‌توان با چهار بند و ماده اصلاحات ساختاری مد نظر نظام و مقام معظم رهبری را انجام داد.

*انجام اصلاح ساختار کلان طی فرایند ۴ ساله

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تصریح کرد: در این راستا ما به عنوان راه حل ابتدا برای اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۰، برخی احکام را در قالب طرح اصلاح ساختار با قید یک یا دو فوریت به صحن علنی ارائه می‌کنیم تا مردم، مدیران اجرایی و بخش خصوصی شیرینی این اصلاحات، شفافیت و عدالت اقتصادی را در سال آینده طی زندگی خود لمس کنند.

زنگنه اظهار کرد: بعد از آن طی هر سال به قانون اصلاح ساختار بودجه موادی را اضافه خواهیم کرد تا اصلاح ساختار در بحث کلان بودجه صورت بگیرد یعنی در فرایندی ۴ ساله و در صورت اختصاص زمان کافی طی دو سال در نهایت به یک قانون جامع اصلاح ساختار بودجه برسیم.